الريع في المغرب

عرف العالم العربي عموما ظاهرة الريع على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. ولا شيء يمكنه محاربة ومواجهة بنية الريع سوى التوجهات الديمقراطية التي تسمح بالمكاشفة والمساءلة.

يمكن إختصار الريع الاقتصادي بالأذون الممنوحة لشركات أو أفراد أو عائلات، لإستغلال المعادن أو المقالع أو الصيد أو النقل أو رخص الإستيراد التي تعرف نوعا من الاحتكار.

لكن المختصين في الاقتصاد الحديث أضافوا إلى الريع االموظفين الأشباح، والقروض المدعومة والإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية، أو الامتيازات التي تعطى لموظفين دون استحقاق.

رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور قال إن الريع الاقتصادي ينتج عن الممارسة المنافية للمنافسة، أما السياسي فهو منح مكتسبات ومزايا لفئة أو أفراد دون أن يكونوا مستحقين لها.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عمر الكتاني إن البنك الدولي ذكر في تقرير له حول الإدارة في المغرب، أن الموظفين في المراتب العليا يحصلون على مئة امتياز إضافة إلى أجورهم.

وأضاف أن هذا الشكل الريعي من الاقتصاد ليس حكرا على المغرب، بل إن دولا عربية كالخليج تعتمد في اقتصادها فقط على سلعة واحدة هي النفط، حتى أصبحت دول خليجية مديونة لأن الاقتصاد هناك ليس مبنيا على الإنتاج بل على الاستهلاك.

من ناحيتها، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحدنبيلة منيب إن هناك شعورا بالإهانة والتهميش من جراء الريع الذي لا يخدم المشروع التنموي، وينبغي القطع معه ومع الامتيازات الممنوحة، لافتة إلى أن الريع عرفته البلاد بعد الاستقلال عن الاستعمار، حيث ذهبت ملايين الهكتارات لأشخاص لم يقاوموا المستعمر ولم يقدموا شيئا للنهضة الاقتصادية.

أبرز النماذج الريعية بالمغرب هي "الغاسول" المغربي الشهير، وهو عبارة عن طمي متحجر يستخدم لعلاجات الشعر والبشرة وتجميلهما، تحتكر استخراجه من مقالع قرب مدينة فاس عائلة واحدة، بينما الأموال التي تدرها هذه المادة لا تعرفها القرية التي بها المقلع ولا العمال.

محمد لغروس أحد الصحفيين الذين غامروا بالذهاب إلى المقلع لكتابة تقرير وواجه مضايقات من مسؤولي المقلع، استشهد بما قال وزير التجهيز والنقل المغربي "ليس معقولا أن تحتكر عائلة مقلعا مساحته 27 ألف هكتار عدة عقود".

وقال الخبير المتخصص في البيئة والتنمية المستدامة مولاي العربي الهاشمي "كنا نطالب بخلق شركة وطنية للغاسول تديرها الدولة، شأنها شأن الفوسفات، فتكون العائدات للدولة والتنمية المحلية".