الريع في المغرب
عرف العالم العربي عموما ظاهرة الريع على المستويات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. ولا شيء يمكنه محاربة ومواجهة بنية الريع سوى التوجهات الديمقراطية التي تسمح بالمكاشفة والمساءلة. يمكن إختصار الريع الاقتصادي بالأذون الممنوحة لشركات أو أفراد أو عائلات، لإستغلال المعادن أو المقالع أو الصيد أو النقل أو رخص الإستيراد التي تعرف نوعا من الاحتكار. لكن المختصين في الاقتصاد الحديث أضافوا إلى الريع االموظفين الأشباح، والقروض المدعومة والإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية، أو الامتيازات التي تعطى لموظفين دون استحقاق. رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور قال إن الريع الاقتصادي ينتج عن الممارسة المنافية للمنافسة، أما السياسي فهو منح مكتسبات ومزايا لفئة أو أفراد دون أن يكونوا مستحقين لها. من جانبه قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عمر الكتاني إن البنك الدولي ذكر في تقرير له حول الإدارة في المغرب، أن الموظفين في المراتب العليا يحصلون على مئة امتياز إضافة إلى أجورهم. وأضاف أن هذا الشكل الريعي من الاقتصاد ليس حكرا على المغرب، بل إن دولا عربية كالخليج تعتمد في اقتصاد...